عضو ناظر مجلس در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با اشاره به ضرب‌الاجل ۲۰ روزه رئیس مجلس به دولت برای اختصاص سهم اشتغالزایی، گفت: مجلس اصرار دارد که تبصره ۱۸ به عنوان یک راهکار مهم در رفع مسئله بیکاری مورد توجه ویژه قرار گیرد به همین دلیل رئیس مجلس ضرب‌الاجل ۲۰ روزه به دولت داده تا سهم استان‌ها از این بودجه مشخص شود.

به گزارش ایسنا، احمد راستینه با اشاره به ضرب‌الاجل ۲۰ روزه رئیس مجلس برای واگذار کردن حدود ۳۲ هزار میلیارد اعتبار اشتغالزایی به استان‌ها، نسبت به بلوکه شدن اعتبار اشتغال در بانک‌ها یا هزینه کردن آن در بخش‌های دیگر انتقاد کرد و گفت: مجلس در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مسئله اشتغال را به‌عنوان مهمترین مسئله امروز جوانان کشور مدنظر قرار داده است و بر این اساس  32 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴) به تبصره ۱۸ (مرتبط با ارائه تسهیلات تولید، اشتغال و کارآفرینی) منتقل شد تا با سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و بانک‌ها نیز همین میزان از منابع خود به این مهم اختصاص دهند تا به استان‌هایی -که نرخ بیکاری بالاتری دارند- تسهیلات ارزان با نرخ سود زیر ۱۰درصد پرداخت شود اما متاسفانه دولت گذشته هیچ اقدامی در راستای اجرای این قانون انجام نداد.  

نماینده مردم شهرکرد و بن وسامان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طی ۳ ماهه گذشته در دولت جدید دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این قانون تدوین شده است اما مجلس اصرار دارد که تبصره ۱۸ به عنوان راهکار رفع مسئله اشتغال و بیکاری مورد توجه ویژه و بیشتر قرار گیرد به همین دلیل رئیس مجلس ضرب‌الاجل ۲۰ روزه به دولت داده است تا سهم استان‌ها از این بودجه مشخص شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که این گفت و گو را با خانه ملت انجام داده، افزود: وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان مسئول اجرای این ماده قانونی مکلف است؛ هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های ذیربط انجام دهد، سهم استان‌ها ابلاغ شده و طرح‌های زودبازده اشتغال در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها آماده شوند چراکه این طرح‌ها با ارائه تسهیلات ارزان به کاهش نرخ بیکاری استان‌ها منجر خواهد شد و باید این تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تولیدی داده شوند تا بتوانیم در راستای حل مسئله بیکاری قدم محکمی برداریم.

پایان پیام