رشت – ایرنا – انباشت زباله یا همان طلای کثیف یکی از معضلات چند دهه اخیر گیلان بشمار می‌رود اما این معضل می‌تواند در آینده نزدیک با برنامه‌ریزی ، نظارت و همچنین پیگیری مسئولان برای همیشه برطرف شود.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا، زباله که به طلای کثیف در جهان مشهور است چند سالی است که مشکلات عدیده ای را در گیلان به خصوص برای ساکنین منطقه سراوان رشت ایجاد کرده و مردم این خطه و همچنین مردم سایر نقاط گیلان امیدوارند که با روی کارآمدن استاندار بومی و همچنین شورای ششم شهر و روستا، مشکل زباله این طلای کثیف برای همیشه برطرف شود.

اما چگونه و با چه تدابیری می توان معضل زباله را از بین برد تا مردم مناطقی که در مجاورت انباشت این طلای کثیف زندگی می کنند، از مشکلات این معضل اجتماعی از جمله بوی بد گرفته تا وجود حیوانات و حشرات موذی و حتی بعضی از بیماری های پوستی، رهایی یابند. البته در این میان نباید آلودگی های زیست محیطی همچون نفوذ شیرابه به طبیعت، آسیب به پهنه های طبیعی جنگلی یا جلگه ای و موارد دیگر را نادیده گرفت .

همچنین اختصاص بودجه های ملی که با تلاش مسئولان ارشد استان و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی میسر است، باعث می شود تا مشکلات راه اندازی نیروگاه زباله سوز رشت که میتواند بخش بزرگی از بحران پسماند استان را حل کند و همچنین افتتاح فازهای کودآلی تسریع یابد تا معضل زباله یک بار برای هیشه برطرف شود.

با توجه به اینکه پهنه سبز سراوان رشت سالهاست به یکی از دغدغه های مهم مردم و دوستداران محیط زیست گیلان و کشور تبدیل شده است. محل دپوی زباله سراوان با وجود اینکه چندین سال از عمر استاندارد و قانونی آن گذشته، اما به دلیل عدم تحقق وعده های مدیریتی همچون احداث نیروگاه زباله سوز همچنان میزبان زباله بخش عمده ای از استان است به طوری که دیگر از ظرفیت و گنجایش آن چیزی باقی نمانده است.

هم اینک براساس آمارهای ارائه شده، روزانه نزدیک به ۲ هزار تُن زباله در مناطق شهری و روستایی گیلان تولید می شود و در این میان بیشترین تولید زباله در روز، مربوط به کلانشهر رشت است که در ایام نوروز با ورود مسافران و گردشگران میزان زباله تولیدی این شهر به حدود ۲۵۰ تن می رسد و همگی راهی خطه سبز سراوان رشت می شوند اما با راه اندازی نیروگاه ۶۰۰ تنی زباله سوز رشت می توان انباشت زباله در این منطقه را از بین برد.  

نظارت دقیق بر کار پیمانکاران 

یکی از معضلات و عدم اجرایی شدن پروژه های مهم و ملی، عدم نظارت دقیق بر کار پیمانکاران است و طی چند سال اخیر نیز نیروگاه ۶۰۰ تنی زباله رشت همین مشکل را داشته و این امر باعث شده است که تاکنون پروژه نیروگاه رشد چندانی نداشته باشد و فقط در جای خودش درجا زند.

تغییر نوسانات ارز نیز یکی از معضلات راه اندازی و اجرایی شدن این پروژه بزرگ ملی بود، اما به طور حتم مسئولان باید نظارت دقیق تری بر کار پیمانکاران داشته باشند تا راه اندازی این پروژه دیگر با مشکل مواجه نشود.

البته شاید در موضوع تجهیزات بتوان نوسانات ارزی را مشکلی مهم تلقی کرد اما اینکه ابنیه و ساختمان نیروگاه تا به امروز تنها پیشرفت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته محلی برای سوال است.

همچنین با روی کار آمدن شورای ششم رشت و انتخاب شهردار که از بدنه همین شورا بوده، هم اینک همدلی و همکاری مناسبی بین شورا و شهرداری رشت وجود دارد که با توجه به این امر، مردم انتظار دارند که با وجود این همدلی، روند اتمام پروژه های نیمه تمام شهری سرعت بیشتری یافته و نیروگاه زباله سوز رشت نیز به سرعت به مرحله بهر برداری برسد.   

این در حالی است که باید کار پیمانکاران زیر ذره بین دقیق تری قرار گرفته تا دوباره مردم شاهد خلف وعده نباشند و پیمانکاران طبق قرارداد، به وظایف خود عمل کرده و پروژه ها در مدت معین، به بهره برداری برسند. 

تعیین زمان بندی برای بهره برداری از نیروگاه زباله سوز

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت پیش‌تر در خصوص مشکلات زیست محیطی اظهار داشت: موضوعاتی همچون دپو زباله ، احداث تصفیه خانه شیرابه ، احداث نیروگاه زباله سوز ۶۰۰ تنی و ۲ رودخانه زرجوب و گوهر رود از موضوعات برجسته زیست محیطی هستند که در سلامت گیلانیان و حفظ سلامت محیط زیست و همچنین حفظ تالاب بندرانزلی موثر هستند.

سیدحسین رضویان چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که در خصوص پیشرفت و نحوه چگونگی به بهره برداری رسیدن نیروگاه زباله سوز رشت نیز با مسئولان و پیمانکاران آن جلساتی را برگزار و در نهایت نیز باید زمان به بهره برداری رسیدن این پروژه به طور دقیق مشخص و معلوم شود.

به طور حتم اعلام زمان بندی نه تنها می تواند در برنامه محور بودن عملیات اجرایی نیروگاه زباله سوز میسر باشد، بلکه زمینه را برای مطالبه گری از مسئولان برای وعده های داده شده نیز هموار می سازد. 

نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه و اعتبارات 

از سوی دیگر تاکنون نیز بودجه هایی برای راه اندازی مشکلات و معضلات زیست محیطی گیلان به خصوص برای نیروگاه ۶۰۰ تنی زباله سوز رشت اختصاص یافته است که برای هزینه کرد این بودجه ها اما و اگرهایی وجود دارد که این امر باعث شده تا دستگاه قضا نیز به این بخش ورود کند.

از سوی دیگر با روی کارآمدن دولت سیزدهم و همچنین انتخاب استاندار بومی که شعار دولت و استاندار جدید گیلان مبارزه با فساد است، مردم انتظار دارند که پس از این ، بودجه هایی که برای پروژه ها در نظر گرفته می شود نیز تحت نظارت مسئولان باشد تا اعتبارات ملی و استانی به طور دقیق و در هدف تعیین شده مصرف شود.

هم اینک نیز این انتظار می رود که مسئولان ارشد استان گیلان به خصوص استاندار و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اساامی و همچنین شهرداری و شورای شهر رشت، اقدمات ارزنده ای را در جذب بودجه های لازم برای به بهره برداری رسیدن پروژه های در دست اقدام داشته باشند.

اما انتظار به حق مردم این است که این بودجه ها در زمان مدت معین و لازم جذب و به پروژه ها تزریق شود و از سوی دیگر، هزینه کرد آن نیز شفاف سازی و مشخص باشد تا دیگر پروژه ها برای به بهره برداری رسیدن دچار مشکل نشوند.       

تداوم نظارت دستگاه قضا 

قرارداد ساخت نیروگاه ۶۰۰ تنی زباله سوز رشت در سال ۱۳۹۲ توسط شهرداری رشت منعقد شد که تاکنون با گذشت حدود یک دهه و عبور از ۲ شورای شهر کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این نیروگاه، قابلیت تولید ۳۸ هزار مگاوات برق در سال نیز پیش بینی شده است.

کل اعتبار پیش بینی شده برای احداث نیروگاه زباله سوز در قرارداد سال ۹۲، حدود ۴۰ میلیون دلار بود که شهرداری رشت ابتدا باید ۲۵ درصد پیش پرداخت را برای خرید تجهیزات تزریق می‌کرد اما بر اساس آخرین گزارش رسمی تاکنون ۱۸.۵ درصد آن تزریق شده است این درحالی از که در آن زمان و اواسط دهه ۹۰ شهرداری می توانست با تزریق به موقع اعتبارت در فضای خارج از تحریم تجهیزات مورد نظر را در زمان مناسب تهیه کند.

اما هم اینک با ورود دستگاه قضا ، پرونده ای در خصوص وضعیت نیروگاه ۶۰۰ تنی زباله سوز رشت و قراردادهای موبوط به احداث آن تشکیل شده است و تمامی موضوعات مربوطه از جمله تصفیه خانه شیرابه، کود آلی، نیروگاه زباله سوز، قراردادها و نحوه مصرف بودجه اختصاص یافته به پروژه های ذیربط نیز در حال بررسی و رسیدگی قضایی می‌باشد.

از سوی دیگر با توجه به گفته مسئولان دستگاه قضای استان گیلان، تضییع حقوق عمومی در حوزه های مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان ها، ادارات و نهادهای عمومی در خصوص پسماند سراوان قطعی می باشد و از این رو، دادسرای استان در چارچوب قانونی، برخورد قاطعانه با متخلفان را در دستور کار قرار داده است.

دادستان مرکز گیلان نیز در گام نخست، همکاری با دستگاه های اجرایی با نگاه پیشگیرانه و با هدف هم‌افزایی ، جلوگیری از وقوع تخلفات ، اخطار و تذکر خطاب به مدیران مربوطه را در دسوتر کار قرار داده چون حل معضل پسماند، مطالبه جدی مردم و نخبگان استان است.

بنا به این گفته، هم اینک پرونده پسماند سراوان با ارجاع به هیات کارشناسی و احضار بعضی مسئولان و متولیان امر و استماع اظهارات شهود و مطلعان، مسیر مناسبی را طی می کند و با توجه به حساسیت دستگاه  قضا، به طور حتم با هرگونه تخلف و ترک فعل یا سوء جریان دارای وصف مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

به طور حتم ورود دستگاه قضا به پروژه هایی اینچنینی را باید به فال نیک گرفت، زیرا حتی در کشورهای توسعه یافته اجتماعی و اقتصادی نهادهای قضایی به عنوان تامین کننده حقوق عمومی ناظر بر عملکرد نهادهای خدماتی و اجرایی هستند. این مسئله می‌تواند در پیگیری جدی نهادها و همچنین پاسخگویی آنان موثر باشد.

مسئولیت پذیری دستگاه های متولی 

یکی از شروط اصلی رفع دائم مشکل پسماند گیلان مسئولیت پذیری نهادهای متولی و پاسخگویی آنان به رسانه ها بعنوان نمایندگان افکار عمومی است، انتظار می رود که دستگاه های متولی در این بخش نیز مسئولیت پذیری خود را بیشتر کرده و به وظایف محوله به دقت نظارت داشته باشند تا دیگر شاهد نارسایی در احداث یک پروژه یا برنامه نباشیم.

با توجه به زمان طولانی برای احداث و به بهره برداری رسیدن یک پروژه ، به طور حتم نظارت ها دقیق نیست که نمونه بارز آن را می توان به احداث نیروگاه ۶۰۰ تنی زباله سوز رشت اشاره کرد که با وجود گذشت چند سال از آغاز بکار آن، پیشرفت فیزیکی ناچیزی داشته است.

به همین دلیل مردم انتظار دارند که با توجه به هدف و شعار دولت سیزدهم مبنی بر برخورد با مفاسد به خصوص مدیران نالایق و مفسد، مسئولان نیز در این بخش جدی تر ورود کرده تا بتوانند به درستی به امورات نظارت داشته باشند.

این در حالی است که به طور حتم برخورد با پیمانکاران و مجریانی که با دریافت بودجه، عملکردی نداشته و یا در حین کار، تمایلی برای اتمام آن نداشتند نیز باید از سوی دستگاه های متولی ، پیگیری و با آنان برخورد شود تا به اینگونه از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.